يلتزم بنك "إلى" وفروعه والشركات التابعة له بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) ومعايير الإبلاغ المشترك (CRS)، حيثما ينطبق ذلك.
يُعرَّف قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على أنّه قانون ضريبي أمريكي يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة من خلال استخدام الحسابات الخارجية المحفوظة خارج الولايات المتحدة. ويفرض القانون على المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) تحديد عملائها الأمريكيين (الأفراد والكيانات على حد سواء) وتقديم معلومات حساباتهم إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
أمّا معايير الإبلاغ المشتركة (CRS)، فهي اصطلاح شائع الاستخدام للتبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) في المسائل الضريبية. تُنشَر معايير الإبلاغ المشتركة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتدعمها دول مجموعة العشرين. وتنص المادة رقم (6) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية على إطار قانوني لتنفيذ هذه المعايير عالميًا. يتمثّل الهدف الرئيسي من معايير الإبلاغ المشتركة بتعزيز الشفافية الضريبية من خلال تبادل المعلومات حول الأصول المالية لدافعي الضرائب المقيمين في دولة ما ضمن الولايات القضائية الأخرى المشاركة في برنامج معايير الإبلاغ المشتركة.